ذلك ، لأنّ الكبرى إن كانت ممكنة لا يمكن جعلها صغرى ؛ أو بالردّ إلى الثاني والثالث بعكس إحدى المقدمتين بحسب الإمكان ، ثم عكس النتيجة . وأمّا جهة نتائج الضرب الثالث فتتبع جهة عكس الصغرى ، إلّا إذا كانت الصغرى إحدى المشروطتين والكبرى إحدى العرفيتين ؛ فإنّا نحذف من عكس الصغرى قيد « الضرورة بحسب الوصف » ، فالباقي هو النتيجة . وكذلك إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى إحدى الممكنتين فالنتيجة دائمة ؛ أو كانت الكبرى ضرورية أو دائمة ، فالصغرى إن كانت عرفية عامة فالنتيجة دائمة ؛ وإن كانت خاصة فالنتيجة دائمة ولا دائمة في البعض ؛ وإن كانت الصغرى مشروطة عامة والكبرى ضرورية فالنتيجة ضرورية ؛ وإن كانت خاصة فالنتيجة ضرورية لا دائمة في البعض . وأمّا جهة النتيجة في الضرب الرابع « 1 » والخامس ، فالصغرى إذا كانت فعلية والكبرى ضرورية أو دائمة فالنتيجة تابعة للكبرى ؛ وإن كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية فالنتيجة دائمة ؛ وإن كانت الكبرى إحدى الدوائم الأربع بحسب الوصف والصغرى بقية القضايا فالنتيجة تابعة لعكس الصغرى ، إن لم يكن فيها قيد « اللادوام » ؛ وإن كان في الصغرى قيد اللادوام فجهة النتيجة هي جهة الباقي ، بعد حذف اللادوام . والبيان في ذلك : إمّا بالخلف إن أمكن ؛ أو بالافتراض « 2 » ؛ أو بتبديل المقدمتين « 3 » وعكس النتيجة ؛ أو بعكسهما ؛ أو بعكس أحدهما ، كما مرّ بيانه مرارا . ويمكن إنتاج الضربين الأولين والأخيرين نتيجة أخرى ، وهو إذا كانت الكبرى إحدى الخاصّتين والصغرى ما ذكرنا وجودية لا دائمة وحينية مطلقة ، إن كانت الصغرى إحدى السّت التي سوالبهما لا تنعكس .

--> ( 1 ) . ب : - الرابع . ( 2 ) . ت ، ب : بالفرض . ( 3 ) . ب ، ت : + وحينية مطلقة إن كانت الصغرى إحدى الست التي سوالبهما لا تنعكس .